مع تزايد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة في المملكة العربية السعودية يطرح القانونيون وأصحاب الأعمال أسئلة و احد اهم الاسئلة حول المسؤولية القانونية في حالة حدوث أضرار ناتجة عن استخدام هذه التطبيقات و هل ينبغي على المطورين الذين صمموا وبرمجوا النظام أن يتحملوا المسؤولية؟ أم يجب على المستخدمين الذين يطبقون هذه التقنيات أن يتحملوا المسؤولية؟ أو هل الشركات القائمة على تلك التقنيات هم المسؤولون النهائيون؟
حتى الآن لا توجد تشريعات محددة للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية و لكن يمكن تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية المعمول بها على هذه الحالات و يجب على الشركات العاملة في مجال تطوير أو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تضمن أمان وشفافية هذه التطبيقات بالكامل وتوثيق جميع القرارات والعمليات التقنية بالإضافة إلى الامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية
وبناءً على ذلك فإنه يُوصى بشدة للشركات بتوثيق جميع مراحل عمليات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل دقيق ومنهجي ومفصل كما يجب الحصول على تأمين المسؤولية المهنية المناسب والشامل لضمان توفير الحماية القانونية والمالية الكافية في حال حدوث مشاكل قانونية أو مطالبات بالتعويض و الحرص في استخدام الادوات.